« دستور العمل و قانون » تا امروز - يعنى تا سال 1026 ( - 1617 م . ) كه تاريخ تحرير آن قسمت بوده است - رعايت مىشود . مسلّم است كه تدوين اين دستور العمل مبتنى بر سوابق و قوانين قبلى بوده است . مطابق خلاصة التواريخ در زمان شاه طهماسب اول « مال و حقوق ديوانى را موافق شريعت نبوى و مطابق عمل و قانون حسن پادشاه « * » كه عادل‌ترين سلاطين روى زمين بود مىگرفتند و قانون نامچهء آن پادشاه را قدوه مىدانستند » « 354 » . مىدانيم كه در زمان شاه طهماسب اول عملا مقدارى از مالياتهائى كه مبناى شرعى نداشت مانند ماليات بازار ، ماليات دواب و ماليات مراتع در قسمت اعظم مملكت « 355 » لغو شد . در سال 972 ( - 1565 م . ) شاه گرفتن ماليات كسب و تجارت ( تمغا ) را نيز ممنوع ساخت « 356 » . خلاصة التواريخ ذكر مىكند كه اين ممنوعيت تا سال 1013 ( - 5 - 1604 م . ) نيز ادامه داشت « 357 » . طبق همان مرجع در زمان شاه طهماسب اول ( 84 - 930 - 76 - 1524 م . ) گرفتن ماليات‌هاى غيرقانونى از رعايا به كلى ممنوع بود . عين عبارت متن چنين است : « . . . توجيهات و مطالبات از رعايا به نوعى مسدود بودند كه عمال ولايات را قدرت و ياراى آن نبود كه يك دينار به خودسر توجيه توانند كرد و در اطراف و

--> ( 354 ) - خلاصة التواريخ ، ص a 242 و بعد از آن . ( 355 ) - طبق تاريخ عالم‌آراى عباسى ، ص 123 به‌خصوص در مراكزى كه اهالى آن شيعى مذهب بوده‌اند ( رجوع شود همچنين به خلاصة التواريخ ، ص b 242 ) . ( 356 ) - به استثناى قندهار كه در آنجا تمغا « قسمت عمدهء عوايد مالياتى را تشكيل مىداد » ( تاريخ ايلچى نظام شاه ، ص a 78 ) . تاريخ ايلچى نظام شاه سال 960 را ذكر مىكند كه سهو است . ( 357 ) - خلاصة التواريخ ، ص b 210 . ( * ) منظور از حسن پادشاه همان اوزون حسن آق‌قوينلو است . در اينجا مراد قانونى است كه اوزون حسن شخصا دربارهء وصول مالياتها تدوين كرد و به نام « قانون نامهء حسن بيگى » و گاهى « قانون حسن پادشاه » معروف شد . براى اطلاع بيشتر در اين مورد رجوع شود به كتاب « تشكيل دولت ملى در ايران » تأليف والتر هينتس صفحهء 130 . م .